به گزارش قدس آنلاین رضا شیران خراسانی در گفت‌وگو با  خانه ملت  با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران است، گفت: بر اساس تبصره های این ماده حداقل افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد هزینه یک خانوار متوسط تعیین شود. 

افزایش ۲۰ درصدی دستمزد جوابگوی یک دوم هزینه زندگی کارگران نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: در حال حاضر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان حداقل دستمزد نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است بنابراین اگر بخواهیم بر اساس نرخ تورم اعلامی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران را داشته باشیم به طور قطع جوابگوی یک دوم هزینه زندگی خانوارها نیست.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران باید جدی گرفته شود، تصریح کرد: حقوق کارگران باید واقعی پرداخت شود و بر اساس تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی حداقل افزایش دستمزد کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار متوسط تعیین شود. 

این نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: افزایش قیمت هایی که در طول چندین ماه اخیر اتفاق افتاده مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورد این در حالی بوده که حقوق کارگران ثابت بوده است.

شیران خراسانی افزود: در سیستم هایی که منصفانه عمل می کنند دستمزد کارگران شناور است یعنی متناسب با تغییرات تورمی دستمزدها افزایش می یابد اما متاسفانه دستمزد در کشور ما شناور نیست؛ هر چند طی چندین ماه گذشته تولیدکنندگان و کارفرمایان چندین مرتبه قیمت ها را افزایش دادند اما متاسفانه سهم کارگر دیده نشد.

دستمزد واقعی که حداقل آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان است باید به کارگران تعلق بگیرد

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه دستمزد واقعی که حداقل آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان است باید به کارگران تعلق بگیرد، گفت: شاید برخی نگران بحث تورم باشند اما متوسط سهم دستمزد در قیمت تمام شده هر محصول ۵.۵۶ درصد است یعنی حتی اگر افزایش دو برابری دستمزد کارگران را نیز داشته باشیم حدود ۵ درصد به قیمت تمام شده اضافه شده در حالی که طی چند ماه اخیر در مورد برخی محصولات افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ها را داشتیم بنابراین نباید نگران بحث تورمی آن باشیم.

وی با بیان اینکه باید نگران سبد معیشت کارگران باشیم، تصریح کرد: در واقع باید دستمزد حقیقی و واقعی را برای کارگران پیش بینی کرد؛ انتظار می رود دولت که یک ضلع تعیین دستمزد کارگران را بر عهده داشته و وظیفه اش حمایت از کارگران است و همچنین کارفرمایان که خود از نزدیک در جریان وضعیت نامناسب معیشت کارگران قرار دارند در جلسه شورای عالی تعیین دستمزد، دستمزد کارگران را  به صورت واقعی و حقیقی و بیش از ۳ میلیون تومان تعیین کنند.